ج : در اين موقع كه اكثريّت قاطع متصدّيان أمر قضاء واجد شرائط شرعيّهء قضاوت نيستند و از باب ضرورت اجازه به آنان داده شده است حقّ تعيين حدود تعزير را بدون اجازهء فقيه جامع الشرائط ندارند . بنابراين لازم است با تعيين هيئتى ( مركّب از جناب عالى [ حجّة الإسلام آقاى يزدى ] و جناب حجّة الإسلام آقاى اردبيلى و دو نفر از فقهاء شوراى محترم نگهبان به انتخاب فقهاء مذكور نگهبان ) حدود تعزيرات را تعيين كنند ، كه در آن چهار چوب اجازه داده شود ، و حقّ تخطّى در آن نداشته باشند . و البتّه اين أمر موقّتى و اضطرارى است ، تا ان شاء اللّه قضات جامع الشرائط تعيين گردند . س 4 - آيا حبس ، نفى بلد ، تعطيل محلّ كسب ، منع از ادامهء خدمت در إدارات دولتى ، جريمهء مالى و به طور كلّى هر تنبيهى ( كه به نظر برسد موجب تنبّه و خوددارى از ارتكاب جرايم مىگردد ) جائز است به عنوان تعزير تعيين شود ؟ يا در تعزيرات به مجازاتهاى منصوص بايد اكتفاء كرد ؟ ج - در تعزيرات شرعيّه احتياط آن است كه به مجازاتهاى منصوصه اكتفاء بشود ، مگر آن كه جنبهء عمومى داشته باشد مثل احتكار و گران‌فروشى كه با مقرّرات حكومتى ، داخل در مسألهء بعدى « * » است .

--> * - صفحهء 505 ، مسألهء 70 .